طرحت جمعية المصارف في لبنان خطة إنقاذ اقتصادي بديلة عن تلك التي أقرّتها الحكومة اللبنانية في وقت سابق.
وتنتقد البنوك اللبنانية التي تعاني شحا في السيولة خطة الإنقاذ الحكومية بشدة، وهي الخطة التي تشكل أساس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأسباب منها أنها تدعو إلى مساهمات من المودعين وإنقاذ مالي من المساهمين سيشطب رؤوس أموالهم.
وفي خطتها، دعت الجمعية إلى تجنب التخلف عن سداد الدين الداخلي وإنشاء ما يطلق عليه صندوق إطفاء الدين، حيث يجري استخدام 40 مليار دولار من الأصول العامة لتسوية الديون الداخلية ضمن سبل تخفيف الضغط على البنوك. وقد يكون للتعليقات على الخطة تأثيرا كبيرا على صندوق النقد الدولي نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي الدين في لبنان.
وفي هذا السياق لفت رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، إلى أنّه "بينما لا نشكك في النوايا الطيبة لرئيس الوزراء، يتعين أن نحذر من أنه إذا نُفذت خطة الحكومة الاقتصادية فسوف تقود لبنان إلى كارثة اجتماعية اقتصادية".
وشكت جمعية المصارف من أنه لم يجر التشاور معها بشأن خطة الحكومة التي تتضمن إجراءات مشددة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وزيادة البطالة وتخلف عن سداد دين سيادي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
