رحّب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس، بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019.
واعتبر ناس أنّ موافقة المجلس الوطني بغرفتيه "النواب والشورى" على تلك التعديلات، هو تأكيد للرغبة الوطنية في تعزيز استقلالية الغرفة على أسس راسخة وأهداف مشروعة تتوافق مع المصلحة العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني وتتماشى مع الدور المتنامي للقطاع الخاص، لتقوية دور هذه المؤسسة وجعلها قادرة على تمثيل جميع فئات القطاع الخاص بشكل عادل وموضوعي.
وأكد أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى على قانون الغرفة سوف تؤدي بلا شك إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني وتعزيز استقلاليتها، وسوف تنعكس إيجابا على الارتقاء بهذه المؤسسة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها لأعضائها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية تلك التعديلات نظراً للمستجدات وتغير الظروف والوقائع والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتمت اجراء تلك التعديلات تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للغرفة.
المصدر (غرفة تجارة وصناعة البحرين، بتصرّف)
