كشف تقرير لوكالة بلومبرغ عن أن التقدم في تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط في دول الخليج العربي كان متبايناً، كما هو الحال مع محاولات كبح جماح الإنفاق، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة منذ 2014.
ووفقا للتقرير ستشهد المملكة العربية السعودية عجزاً مالياً للعام السابع على التوالي خلال العام الحالي في الوقت الذي تتجه فيه الإمارات أيضاً إلى عجز قياسي، مبيناً أن ذلك يشير إلى الحاجة إلى إجراءات وإصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة الأزمة المزدوجة لأسعار النفط المنخفضة والركود العالمي.
وبحسب التقرير، تحظى كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بقوة مالية تأتي على شكل احتياطات عملة كبيرة للدفاع عن ربط عملاتها، بينما تبدو كل من سلطنة عُمان والبحرين الأكثر ضعفاً، نظراً لماليتهما العامة غير المستقرة واحتياطياتهما المتوترة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تحتاج البحرين إلى سعر نفط يبلغ 95.6 دولار للبرميل لضبط ميزانيتها، بينما تحتاج سلطنة عُمان إلى سعر 86.8 دولار للبرميل.
وبين التقرير أن معظم دول الخليج لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط لدفع الرواتب، حيث تحصل السعودية على نحو ثلثي عائداتها من النفط، و90 في المئة من إيرادات الكويت نفطية، لذا فإن انخفاض الأسعار وضع اقتصادات المنطقة تحت ضغط كبير.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
