كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن أن اتفاقية "أوبك+" لتخفيض الإنتاج النفطي ستدفع ميزانيات حكومات الخليج إلى تسجيل المزيد من العجز المالي، مبينة أن تخفيضات الإنتاج ستسهم في حدوث انكماش حاد في الناتج الاقتصادي، إلى جانب ركــود في القطاع غيـــر النفطـــي.
وتوقعت الوكالة أن يتراوح حجم العجز في دول المنطقة بين 15 إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، باستثناء قطر التي من المرجح أن تحقق عجزاً بنحو 8 في المئة، مفصحة عن أن هذه التوقعات تأتي على افتراض بلوغ متوسط سعر مزيج برنت 35 دولاراً للبرميل مع وجود التزام كامل باتفاقية "أوبك+"، علاوة على التخفيضات الإضافية من قبل السعودية والكويت وأبو ظبي، حتى نهاية العام.
ووفقاً لـ"فيتش"، فإن الإنتاج النفطي سيتراجع بواقع 10 في المئة عما كان عليه في العام الماضي، مبينة أن معظم أسعار التعادل النفطي لدول الخليج تتراوح بين 65 إلى 75 دولاراً للبرميل، باستثناء قطر التي يبلغ نحو 53 دولاراً، والبحرين 94 دولاراً.
وبحسب الوكالة فإن تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها قد تكون غير كافية لدعم الأسعار، وفي حال حدوث انخفاض بواقع 10 دولارات للبرميل في متوسط الأسعار هذا العام سيرتفع العجز بنسبة 4 إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة باستثناء الكويت التي سيبلغ العجز فيها 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة أن يوسّع خفض الإنتاج بنسبة 5 في المئة العجز المالي بنسبة 1 إلى 2 في المئة من الناتج الإجمالي مع تأثير أقل بكثير في البحرين وقطر.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرف)
