أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع خطة للإصلاح الاقتصادي، تشمل معالجة مشكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والبنوك. وتظهر الخطة وجود فجوة في القطاع المالي بقيمة 63 مليار دولار، وتقترح خطوات لسدها من بينها استبدال بعض أموال المودعين في البنوك بأسهم، واسترداد الفوائد المبالغ بها التي حصل عليها بعض المودعين والبنوك في السنوات الماضية، واسترداد الأموال المنهوبة في عمليات الفساد.
وكشفت الخطة أن بعض الدائنين للحكومة اللبنانية يرفضون التفاوض معها إذا لم يدخل لبنان في برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي. وتأمل الحكومة اللبنانية بعد إقرار خطة الإنقاذ الاقتصادية بإقناع المجتمع الدولي على أساسها بمساعدة لبنان للخروج من دوامة انهيار مالي فاقمته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-19.
وتنص خطة الحكومة في بنودها الرئيسية على إجراء إصلاحات ضرورية وإعادة هيكلة للدين العام. ويطالب المجتمع الدولي الحكومة بإصلاحات "سريعة وفعالة" كشرط لتقديم أي مساعدة مالية للبلد الصغير المنهك بسنوات من الأزمات السياسية المتتالية والفساد.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
