توقعت الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المئة مع نهاية العام الجاري، وهو ما سيعد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم.
وفي هذا السياق لفت رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّ "الاقتصاد المصري نجح في الصمود بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في توافر السلع، وعدم اهتزاز أسواق النقد، على النحو الذي عانت منه بعض الدول خلال الفترة السابقة"، مشيرا إلى أنّ "الحكومة تتحسب للمُستقبل، وتتخذُ خُطوة احترازية تجنباً لأية تداعيات، لذا ستبدأ مباحثاتها مع الصندوق لمناقشة الخطوات التنفيذية خلال الأيام القليلة".
وشدد على "ضرورة أن نتخذ إجراءات احترازية واستباقية نضمن بها عدم حدوث أي تأثر في الاقتصاد المصري، ولا يحدث أيضاً أي تأثير سلبي على المكتسبات التي تمكنّا من تحقيقها والتي أصبح المواطن قادراً على الشعور بها، مثل ثبات الأسعار والأسواق، ووجود وفرة من السلع والخدمات".
وأكد مدبولي أنه "في ضوء التوقعات والآمال من الممكن أن تشهد عودة وفتح مجالات العمل في مطلع شهر يونيو، نأمل أن نكون قادرين على سرعة التعافي وتعويض الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله في خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا".
المصدر (وكالة أنباء البحرين، بتصرّف)
