تشهد الأسواق في الصومال ركوداً تجارياً بعد إغلاق المجال الجوي، وتراجع حركة الاستيراد من ميناء مقديشو (أكبر ميناء في الصومال) الذي كان يستقبل يومياً سفناً ضخماً تحمل مئات من الحاويات الكبيرة والمتوسطة.
وشّلت جائحة كورونا اقتصادات دول العالم، وخاصة الأسواق الصينية، التي كانت السوق الرئيسة بالنسبة لتجار الصومال لاستيراد السلع الاستهلاكية والمكتبية والملابس وقطع الغيار والإلكترونيات. إلى جانب توقف الاستيراد من الموانئ العربية بعد الإغلاق الشامل الذي تشهده دول خليجية عدة.
وبحسب إحصاءات رسمية فإن 80 في المئة من تجار الصومال كانوا يعتمدون على البضائع الصينية، لكن توقف حركة الاستيراد من الصين نحو البلاد، أججت ارتفاع أسعار البضائع والسلع الضرورية في أسواق مقديشو؛ وهو ما يضيق الخناق على الأسر الفقيرة والمتضررة من جراء الكوارث الإنسانية، بما فيها الفيضانات والقحط والجفاف.
ويكمن الخطر الأكبر على الاقتصاد الذي يواجهه الصومال، في تراجع خدمات شركات المال والتحويلات الصومالية؛ حيث احتجب الكثير منها عن الوجود، نظراً لظروف اقتصادية ومالية، وما تبقى منها، بات اليوم مهددا بالإغلاق بسبب توقف حركة تنقل رؤوس الأموال التي كانت تتم عبر الطائرات من وإلى مقديشو.
وتقدر الأموال التي ترسل من الخارج نحو الصومال بمليار وثمانمئة مليون دولار أميركي، وهو ما كان يدعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، الذي يفتقر لدعائم اقتصادية قوية، نظراً لتراجع الإنتاج المحلي وتزايد الطلب على المنتوجات المستوردة من الخارج.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
