كشفت وزارة المالية في سلطنة عمان عن خفض بـ500 مليون ريال عُماني (1.3 مليار دولار) بالموازنة العامة للدولة للعام الحالي.
ويأتي ذلك جراء خفض 5% من الاعتمادات العسكرية والأمنية و10% من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها.
وتعمل الحكومة حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات مالية واقتصادية جديدة بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
وكانت وكالة موديز، قد خفضت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، في مارس الماضي، إلى درجة أكبر في المستويات مرتفعة المخاطر. وعزت ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين. وخفضت الوكالة التصنيف إلى Ba2 من Ba1 وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وأغلقت سلطنة عُمان جراء تفشي وباء كورونا أيضاً جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع داخل وخارج المراكز التجارية.
وبحسب اللجنة العليا العمانية لبحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار كورونا، فقد تم استثناء من هذا القرار المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرف)
