كشفت الإدارة المركزية للإحصاء عن نمو الاقتصاد الكويتي بنحو 0.4 في المئة في عام 2019 مقارنة بـ2018، إذ بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 39.4 مليار دينار.
وبينت أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الجارية تراجعت 3 في المئة في الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع نفسه من 2018، معلنة أن تقديرات الناتج بالأسعار الثابتة أظهرت نمواً بـ2.6 في المئة مقارنة بالربع الثالث من 2019.
الى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال العام الحالي بنحو 1.1 في المئة، متأثراً بالصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، بعد أن سجل نمواً بنحو 0.7 في المئة العام الماضي.
ورجح تقرير للصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي تعافي الاقتصاد الكويتي في 2021، متوقعا تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بـ 3.4 في المئة العام المقبل.
وبالنسبة للتضخم في الكويت، توقع التقرير أن ينخفض في العام الجاري إلى 0.5 في المئة هذا العام، من 1.1 في المئة في 2019، على أن يبلغ نموه 2.3 في المئة العام المقبل.
أما الحساب الجاري، فرجح الصندوق انكماشه وتحوله للعجز بنحو 10.2 في المئة في 2020، على أن تتباطأ وتيرة الانكماش في 2021 إلى 7.8 في المئة.
المصدر (صحيفة الرأي الكويتية، بتصرف)
