أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة، محمد ثاني مرشد الرميثي، أن اتحاد الغرف سيعيد النظر في علاقاته مع الدول التي ترفض استقبال رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات ممن أخذوا إجازاتهم ويريدون العودة إلى بلدانهم، مشدداً على أهمية أن تكون هذه الدول أكثر مرونة في التعامل مع رعاياها، إلى جانب أن تحافظ على المزايا والمكتسبات التي حققتها بفضل علاقاتها مع القطاع الخاص الإماراتي، ومواصلة هذا التعاون بما يحقق مصلحة جميع الأطراف في المستقبل.
ودعا الرميثي هذه الدول إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل السماح بعودة رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات ممن أخذوا إجازات في ظل الظرف الراهن، وعدم مواصلة سياسة التعنت بعدم استقبالهم، حيث سينعكس هذا الأمر بشكل سلبي على مستقبل التعاون بين اتحاد الغرف بالدولة والغرف التجارية في تلك الدول.
وشدد الرميثي على ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة، مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، عبر المبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص، من العودة إلى بلدانهم، خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة.
وكشف أن اتحاد الغرف بالدولة سيعيد تقييم ودراسة علاقاته مع اتحادات غرف تجارة الدول الرافضة لاستقبال العمال من رعاياها، خاصة التي لديها اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مشتركة تتعلق بتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، البعثات التجارية وإقامة المعارض المتخصصة ومجالس الأعمال المشتركة.
وأوضح الرميثي أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يقف إلى جانب شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارات لحماية مصالحها تجاه الدول الرافضة لاستقبال رعاياها لتجنب تفاقم الأوضاع، وبما يتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها دول العالم بشأن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأوضاع الحالية.
المصدر (صحيفة الخليج الاماراتية، بتصرف)
