أظهرت مسودة خطة حكومية أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
ونقلت رويترز أن مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها مؤرخة في السادس من أبريل، وهي أكثر الخطط شمولا في ما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن.
والخطة، التي وضعها مستشار لبنان المالي لازارد مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهو تحرك يتطلب دعما سياسيا واسعا. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيدا من التمويل.
وبينما ترصد خسائر في الاقتصاد بقيمة 83.2 مليار دولار، بينت الخطة أن “صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي ليست خيارا”.
وتتضمن الخطة تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين، وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وكان شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب على أن أصول 90 في المئة من المودعين محفوظة.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
