أقر بنك المغرب المركزي حزمة من التدابير الجديدة، بهدف رفع حجم الإمكانات المتاحة لإعادة تمويل البنوك بنحو ثلاثة أضعاف على ما كانت عليه، من اجل تمكينها من دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة أزمة «كورونا».
وسيفتح البنك المركزي، أمام البنوك إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لإعادة التمويل، سواء بالدرهم المغربي أو بالعملات، وقد قرر في هذا الإطار، تمديد آجال عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، إضافة إلى توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب، في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة.
كما قرر بنك المغرب المركزي تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
واتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي. وتشمل هذه الإجراءات المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
