كشف صندوق النقد الدولي عن تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي للكويت إلى 0.7 بالمئة في 2019 من 1.2 بالمئة في 2018.
ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق فإن تحدي خفض الاعتماد على النفط «أصبح أكثر إلحاحاً»، مبينا أنه ينبغي على الكويت لتعزيز إيراداتها العمل على فرض ضريبة القيمة المضافة، من بين إجراءات أخرى.
وكشف صندوق النقد الدولي عن أن باستطاعة الكويت تحمل الصدمات الأخيرة من منطلق قوتها، فالأصول الوفيرة في بنك الكويت المركزي والاحتياطات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبيرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالية العامة للدولة في مواجهة الصدمات.
وأظهر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت تعزز إلى نحو 3 في المئة عام 2019 مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي انكماشاً بنحو 1 في المئة في ظل اتفاقية "أوبك+".
وأفاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأن التوقعات المنخفضة للايرادات النفطية تؤثر على النمو في المدى القريب من جهة وأرصدة المالية العامة والخارجية من جهة أخرى، حيث زاد هذا اللمر من الحاجة إلى الإصلاحات لإنشاء قطاع خاص نشط وضمان الادخار الكافي من ثروة النفط للأجيال القادمة.
وبحسب الصندوق فإن الكويت تمتلك احتياطات مالية كبيرة وديوناً عامة منخفضة لكن تضيق تلك الفرص في مواجهة تحدياتها من موقع قوة، مبينا أنه بدون تصحيح مسار المالية العامة للدولة ستزداد التحديات المالية والتمويلية حدة، حيث أن الارتفاع الأخير في الإنفاق العام قد أضعف الوضع المالي الأساسي للدولة.
المصدر (جريدة الجريدة الكويتية، بتصرف)
