عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، حيث خفضت تصنيف سلطنة عمان إلى (-BB) بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة مستقبلية سلبية، متوقعة أن يزيد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 الضغوط المالية والخارجية على عمان، مما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.
وأعلنت الوكالة عن أن مستحقات الدين الخارجي الكبير في 2021-2022، بجانب ارتفاع عجز الميزانية، قد يعززان الضغط على صعيد التمويل وتكاليف الاقتراض بالنسبة لسلطنة عمان.
ورأت أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر على الرغم من خطط الضبط المالي متوسطة الأجل للسلطنة، وإن التنفيذ قد يكون غير كاف لكبح ارتفاع الديون، مشيرة إلى أن هيكل الدين العماني عرضة بشدة للتأثر بتراجع معنويات المستثمرين الأجانب في ظل حالة ضبابية جزئية ناجمة عن وباء كوفيد-19.
وبالنسبة للبحرين، فقد عدّلت "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، مانحة البحرين تصنيف (B+/B).
وكشفت عن أن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه اسعار النفط بالانخفاض.
كذلك أظهرت الوكالة أنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة. مبينة أنها لا تتوقع أن تقوم حكومة البحرين بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرف)
