خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز"، التصنيف الائتماني للكويت رغم إشادتها بالقدرات المالية لمصارف الدولة، إلى (-AA) بفعل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ إحراز تقدم في الإصلاح، مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يكون لانخفاض أسعار النفط بشكل كبير في 2020 و2021 تأثيرات سلبية اقتصادية ومالية على الكويت.
كما خفضت الوكالة تصنيف الكويت في الأجل الطويل إلى (AA-) من (AA)، ورأت أن حدوث صدمة تتعلق بالتجارة سيلحق الضرر بالاقتصاد الكويتي.
بدورها كانت كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن أن بنوك الكويت أكثر قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة الحالية لهبوط أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
لكن "فيتش" اعتبرت أن الانخفاض الحاد مؤخرا في أسعار النفط سيكون له آثار معاكسة على المالية العامة للكويت ومسار الديون وستزيد من الضغوط على البنوك، مبينة أن تخفيضات أسعار الفائدة ستلحق ضررا بصافي هوامش البنوك الكويتية. ومع ذلك، رأت الوكالة أن السلطات الكويتية بمقدورها تغطية حاجات البلاد للتمويل والسيولة من أرصدة للمالية العامة وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرف)
