وافق مجلس الوزراء المصري على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020 - 2021. وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3 في المائة من الناتج، وتحقيق فائض أولي يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصة في القطاعات الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.
بدورها اشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الى أن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019 - 2020 إلى 5.1 في المائة، من 5.6 في المائة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت أن مصر تستهدف أيضا نموا 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 - 2021، ولكنه قد ينخفض إلى 3.5 في المائة في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية.
وتوقعت السعيد ارتفاع التضخم إلى 9.8 في المائة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.
المصدر (صحيفة الشرق الاوسط، بتصرف)
