تعهّد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، بعد نيل حكومته الثقة أمام البرلمان، أن تحافظ الحكومة على قيمة العملة المحلية التي تشهد تعافياً نسبياً بعد سنوات من الهبوط الحاد، مؤكداً أن "الحكومة لن تعتمد على الحلول النقدية التي اعتمدتها حكومة يوسف الشاهد للحد من نسبة التضخم، وذلك بعدما تسببت هذه الحلول في تباطؤ النمو".
وشدد الفخفاخ، في جلسة منح الثقة لحكومته، على خفض العجز التجاري عبر مراجعة برامج التوريد في إطار ما تسمح به الاتفاقات التي وقعت عليها تونس، واصفاً ارتفاع عجز الميزان التجاري بـ"أهم المعضلات" التي تواجه الاقتصاد التونسي.
وأكد أنّ "من أولويات الحكومة تعبئة الموارد المالية التي تحتاجها موازنة العام 2020"، مشيراً إلى أّن "الحكومة ستلجأ إلى الممولين الدوليين والسوق العالمية، وفي الوقت ذاته الالتزام بتوجيه القروض إلى الاستثمار العام والحد من نسب الدين الخارجي ونسب التضخم".
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد بقيمة 3.8 مليارات دولار لسداد عجر الموازنة إضافة إلى نحو 4 مليارات دولار لسداد القروض الخارجية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)