توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.7 في المائة خلال العام الحالي، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو 3.1 في المئة خلال العام الحالي.
ووفقا للتوقعات الحكومية فإنّ عدد زوار البحرين سيرتفع من 7 ملايين زائر إلى 15 مليون زائر بحلول عام 2022، في حين من المرتقب أن يشهد عام 2020 ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط، بسبب فترة مطولة من استثمار ضعيف في القطاع، فضلاً عن توقعات بانتهاء الصراع التجاري الأميركي الصيني. وفي حالة ارتفاع أسعار النفط، سينعكس ذلك إيجاباً على جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، لأنه سيرفع في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بشكل عام، مع الإشارة إلى أنّ انتعاش الاقتصادات الخليجية الأخرى سينعكس إيجابياً على الاقتصاد البحريني عن طريق القطاع المالي وقطاع السياحة.
إلى ذلك، من المتوقّع أن يستمر قطاع السياحة في التحسن بسبب فعالية الخطة الاستراتيجية السياحية لدى مملكة البحرين، إذ إنها بدأت أن تستقطب سائحين من جميع أنحاء العالم، وخفض الاعتماد السابق على السائحين الخليجيين.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
