كشفت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، عن أنّ ميزانية الحكومة التوسعية في المملكة العربية السعودية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021.
وتوقعت أن تحافظ البنوك في المملكة العربية السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.
ووفقا للوكالة فإنّ تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع. ومن المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري، وفقا للتقرير الذي اطلعت العربية نت على نسخة منه.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
