توقعت المندوبية السامية للتخطيط المغربية نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الأول من سنة 2020 بنسبة 3.3 في المئة، مقابل 2.5 في المائة خلال الفصل الأول 2019.
وعزت مندوبية التخطيط هذا التحسن إلى ترقب نمو في قطاع الأنشطة الزراعية بنحو 6.8 في المئة، ونمو الأنشطة غير الزراعية بنحو 2.8 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة. وتوقعت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني تطورا خلال الفصل الأول 2020 في ظل ظروف دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تراجع المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، وتقلص الضغوط التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مبيّنة أن المبادلات التجارية العالمية ستعرف انتعاشاً طفيفاً، في حين سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط. وبحسب مندوبية التخطيط سيظل الاقتصاد العالمي خاضعاً للضغوط التضخمية المرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولاراً للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
