بلغت قيمة الودائع التي تمّ سحبها من المصارف اللبنانية ولكنها لم تخرج من لبنان، بحسب مراجعة نهائية أجراها مصرف لبنان والمصارف، حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار.
إلى ذلك عاودت المصارف اللبنانية ممارسة نشاطها، بعد إغلاق استمر 10 أيام، وقد كان الجو هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات، بسبب حجم الإقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها جمعية المصارف ثانياً.
وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، لكنّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه، وأدى هذا الأمر إلى غضب بين المواطنين. وقد تراوحت المبالغ المسموح سحبها من المصارف بالدولار بين 300 و1000 دولار أسبوعياً. كذلك عمد بعض المصارف إلى وضع سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانية، بحيث حدّدت المبلغ الأقصى المحدد للسحب من أجهزة الصراف الآلي بمليون ليرة لبنانية في اليوم، ومليون ونصف المليون في الاسبوع.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
