كشف البنك الدولي عن تقدّم المملكة العربية السعودية 30 مركزاً في ممارسة أنشطة الأعمال، لتتصدر 190 بلداً حول العالم كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً لبيئة الأعمال والاقتصاد، وذلك بفعل إصلاحات اقتصادية ملموسة.
ووفقا لتقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال، نفّذت السعودية، رقماً قياسياً من ثمانية إصلاحات في العام الماضي، فقد أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، كما زادت من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر.
وأظهر التقرير أنّ المملكة أطلقت منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة، وأدت الإصلاحات الأخرى إلى زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص الأقلية وتيسير تسوية حالات الإعسار.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
