كشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، عن بلوغ حجم الإنفاق العام خلال التسعة أشهر من العام الجاري 29.29 مليار دينار (20.77 مليار دولار)، محققاً فائضاً بقيمة 5.8 مليارات دينار بما هو مقدر من الترتيبات المالية لذات الفترة.
ووفقا للبنك المركزي فإنّ الإيرادات النفطية والغاز يمثلان المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية (الموازنة العامة) بنسبة 93% من إجمالي الإيرادات، محذرا من استمرار ارتفاع الإنفاق على المرتبات والتي تمثل 54% من إجمالي الإنفاق العام.
وبلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية 17.14 مليار دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، وتحويلات الدولة. كذلك بلغت إيرادات مبيعات رسوم النقد الأجنبي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي نحو 16.94 مليار دينار ليبي.
وتوزع الإنفاق العام إلى أربعة أبواب؛ وهي المرتبات بنسبة 54% والنفقات التشغيلية للحكومة بنسبة 20% ومشروعات التنمية بنسبة 8% وأخيراً الدعم بنسبة 18%. واحتلت الإيرادات النفطية الصدارة، محققة ارتفاعاً خلال التسعة أشهر الماضية بقمة 22.7 مليار دينار وبارتفاع 2.9 مليار دينار عما هو متوقع في الميزانية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
