أقرّت الحكومة الجزائرية مشروع موازنة للعام المقبل، بزيادة كبيرة في مستويات الإنفاق العام هي الأولى في تاريخها، حيث تتجاوز موازنة العام المقبل 118.6 مليار دولار، وبعجز يقدر بحوالي 13 مليار دولار.
وفي حين تعاني الجزائر من انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، فقد شملت الموازنة الجديدة الحفاظ على النفقات الاجتماعية لدعم العديد من المواد الأساسية، وأمور متعلقة بالسكن والتربية والخدمات الطبّية. ويتوقع أن تصل قيمة النفقات الإجمالية إلى نحو 66 مليار دولار، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 52.6 مليار دولار.
وتضمّن مشروع الموازنة أحكاما جديدة تهدف إلى الدفع بالاستثمار وتشجيع إنشاء المؤسسات الخاصة للشباب. وتبنّت الحكومة في مشروع الموازنة رؤية تهدف إلى ترشيد الموارد المالية بموازاة الحرص على إبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي وفرص العمل.
كما قررت الحفاظ على كل أشكال الدعم الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي.
ولعل أصعب قرار اتخذته الحكومة في ظل شح الموارد المالية هو شراء السلم الاجتماعي من خلال الإبقاء على الدعم عند مستويات الموازنة الحالية.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
