سجّلت ودائع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً منذ بداية العام الجاري وصل إلى 1.6 في المئة، في حين وصل النمو على أساس سنوي في نهاية أغسطس إلى 4.3 في المئة مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي تراجع الودائع الحكومية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنحو 7.9 في المئة إلى 267.4 مليار درهم، بينما وصلت نسبة التراجع على أساس شهري في أغسطس (آب) الماضي إلى 3.1 في المئة، أما على أساس سنوي فبلغت نسبة التراجع حوالي 3.2 في المئة. في الموازاة، نمت ودائع الشركات شبه الحكومية (التي تملك الحكومة فيها حصة تزيد على 50%) بنحو 8.2% منذ بداية العام لتصل إلى 224.1 مليار درهم، رغم تراجعها بنحو 2.2% في أغسطس على أساس شهري. وبذلك تكون سجلت نمواً على أساس سنوي تصل نسبته إلى 18.2 في المئة.
وسجلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنحو 2.3% منذ بداية العام و0.6% على أساس شهري في أغسطس، لتصل إلى 1.03 تريليون درهم. ونمت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 22.3% منذ بداية العام إلى 43.4 مليار درهم، بنمو شهري وصل إلى 0.9% في أغسطس، ونمو سنوي يقدر معدله بنحو 40.9 في المئة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
