مباحثات لأمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي في ماليزيا

  • كوالالمبور، مملكة ماليزيا
  • 20 سبتمبر 2019
2

زار أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، مملكة ماليزيا، حيث التقى خلال الزيارة مجلس السفراء العرب، ورجال الأعمال الماليزيين والعرب في العاصمة كوالالمبور، وذلك في إطار الجهود المبذولة من اجل انشاء غرفة عربية ماليزية، تهدف الى تعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين العربي والماليزي.

وزار الدكتور حنفي خلال زيارته الى ماليزيا العاصمة الادارية الجديدة بوترا جايا، وكذلك المدينه الذكية سيبر جايا.

وفي هذا المجال نوه حنفي بالتطور الهائل الذي تشهده ماليزيا، والتي تصنف اليوم من ضمن الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، معتبرا أنّ ماليزيا شريك اقتصادي استراتيجي ويمكن التعاون معها في مجالات عديدة ولا سيما على الصعيد الصناعي والاقتصاد الرقمي حيث حققت نجاحات هائلة في هذا المجال.

وأوضح أنّ الغرفة العربية الماليزية المنوي إنشائها سيكون لها كبير في المرحلة المقبلة، معتبرا أنّ "دور الغرفة سيتمثل بالعمل الدائم مع جميع السفارات العربية في ماليزيا وهي 16 سفارة إضافة لجميع الدول العربية المتبقية التي لا تمتلك سفارات في ماليزيا، وهذا يتجسد من خلال الفعاليات والاجتماعات التي سوف يتم تنظيمها، حيث نهدف ليس فقط لتعزيز حجم التجارة بين الدول العربية وماليزيا، بل أيضاً جذب الاستثمارات من الطرفين، وبالطبع نطمح اليوم إلى تعزيز علاقتنا والعمل على تعزيز وتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وحتى الثقافية بين ماليزيا والدول العربية جميعاً".

وقال: "تمتلك ماليزيا والدول العربية علاقات تجارية واقتصادية تمتد لسنوات طويلة، ولطالما كانت ماليزيا منذ نهضتها الاقتصادية الكبرى هدفاً للكثير من الاستثمارات العربية سواء على صعيد الشركات أو الحكومات أو رجال الأعمال".

وأوضح أنّ "دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الدول العربية من حيث حجم التجارة مع ماليزيا، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، ومن ثم جمهورية مصر العربية. وبدورها فإن سلطنة عمان التي تحتل المرتبة الرابعة في حجم التجارة مع ماليزيا حققت تقدماً مميزاً جداً في الآونة الأخيرة على صعيد حجم التجارة، حيث لاحظنا تزايداً مميزاً على صعيد الأداء التجاري بين عمان وماليزيا، وتوجهاً كبيراً بين البلدين نحو تعزيز العلاقة التجارية والاقتصادية بينهما".

وختم: "أعتقد وأتأمل أنه سيكون لدينا أفق جديد وطريقة جديدة لجذب الاستثمارات من ماليزيا إلى الدول العربية ومن الدول العربية إلى ماليزيا، خصوصاً مع التطور الكبير والميزات التكنولوجية التي تقدمها تقنيات التجارة الإلكترونية، ونأمل أن نرى المزيد من تدفق الاستثمارات من المنطقتين بشكل أكبر وأكثف في السنوات القادمة، بالتعاون مع جميع السفارات والهيئات والمؤسسات التي نعمل معها بشكل مستمر لتطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين ماليزيا والعالم العربي".

إحصل على اشتراك سنوي في النشرة الاقتصادية العربية الفصلية

اشترك الآن