أكد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، أنّ "القطاع المصرفي يعدُّ من أقوى وأنجح القطاعات في لبنان"، كاشفا عن وجود رزمة من الإصلاحات تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في مشروع موازنة 2020.
من ناحيته كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، عن أنّ مسودة موازنة لبنان للعام 2020، التي تمّ تقديمها إلى الحكومة من أجل البدء بمناقشتها، تتضمن توقعات بعجز أقل من العجز المتوقع في موازنة 2019.
وقال: "على الرغم من ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلا أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من زيادة في الدين العام وتراجع النمو إلى نحو الصفر".
ويتعرض لبنان لضغوط للموافقة هذا العام على موازنة الدولة للعام 2020، لتعزيز ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين، الذين تعهدوا العام الماضي بتمويل قيمته 11 مليار دولار لمشروعات في البنية التحتية شريطة إجراء إصلاحات في المالية العامة وإصلاحات أخرى.
وفي ظل واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم ونمو متدن وبنية تحتية متهالكة، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات حيث تسعى السلطات اللبنانية لتنفيذ إصلاحات لتفادي أزمة اقتصادية.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
