تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 2.7 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) من 3.1 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق، إثر انخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7 في المئة في يوليو (تموز)، في حين انخفضت تكاليف الفاكهة والخضروات 34.1 في المئة و3.1 في المئة على الترتيب، بينما زادت أسعار الدواجن 5.4 في المئة.
وتسعى الجزائر إلى زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات من أجل تقليص مستويات العجز بعد تراجع في إيرادات الطاقة.
وحسب دراسة لمعهد "كارنيغي" الأميركي فإن بنية الاقتصاد الجزائري "هشة بشكل خاص"، إذ إنها قائمة على الريع وتعتمد على تصدير المواد الهيدروكربونية، وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، التي تشكّل 95 في المئة من إيرادات الصادرات، و40 في المئة من عائدات الموازنة، و30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهرت الدراسة وجود تأثير كبير لتقلّب أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، إذ ذكرت أنه في عام 2013 بلغ متوسط سعر برميل النفط الجزائري 110.8 دولارات، وكانت العائدات النفطية تشكّل 65.4 في المائة من الإيرادات الحكومية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
