قلّصت البحرين العجز في ميزانيتها إلى 404 ملايين دينار بحريني (1.07 مليار دولار) وذلك خلال النصف الأول من العام 2019 الحالي، مقارنة مع 650 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد عن أنّ المملكة تسير بخطى أسرع كثيراً من الإطار الزمني المتوقع لخفض العجز. وكانت البحرين أقرّت العام الماضي، خطة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وذلك بعدما حصلت على تعهد خليجي بدعم قدره 10 مليارات دولار. حيث تلقت حكومة البحرين 2.3 مليار دولار في عام 2018، وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.
وتوقعت البحرين تراجع عجز الموازنة من 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 في المائة في 2019، ثم إلى 2.1 في المائة في 2020. ومن المقرر أن تتلقى البحرين مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليوناً في 2023.
وكانت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة اتفقت العام الماضي على تقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
