ارتفعت الأصول السائلة لدى البنوك الإماراتية بنسبة 6.5 في المئة بزيادة 32 مليار درهم خلال 3 أشهر لتصل إلى 521 مليار درهم بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة مع 489 مليار درهم بنهاية آذار (مارس9 الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي.
والسيولة المؤهلة هي السيولة النقدية لدى البنوك وأرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى المصرف المركزي والاستثمارات في شهادات الإيداع والقروض بين البنوك بالدولة والقروض الممنوحة للحكومة التي تستحق خلال 3 أشهر.
وتصنّف السيولة المؤهلة على أنها سيولة جيدة ذات نوعية عالية، وتعتبر المؤشر الأهم لضمان استقرار القطاع المصرفي، وهي العامل الذي يعزز الثقة بالبنوك واستقرار السياسة النقدية بالدولة، ويعتبر ارتفاعها بقوة أحد أهم عناصر جذب مزيد من الودائع المصرفية للقطاع بالدولة، كما أنها عنصر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية. وأدّى بدء تطبيق معايير بازل 3 لدى البنوك العاملة بالدولة والتي ألزمت القطاع الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة في جميع الأوقات، إلى هذا النمو الذي يظهر قدرة البنوك الوطنية على الالتزام بأفضل المعايير العالمية لضمان سلامة القطاع المصرفي.
المصدر (صحيفة الاتحاد الإماراتية، بتصرّف)
