كشف صندوق النقد الدولي عن وجود فرصة أمام الحكومة اللبنانية لتنفيذ إصلاحات أساسية تعيد التوازن للاقتصاد اللبناني، بما في ذلك العجز المزدوج والمرتفع، والدين العام الكبير، والنمو المنخفض.
وأعلن الصندوق عن الحكومة اللبنانية أقرّت بالفعل خطة بالغة الأهمية لإصلاح قطاع الكهرباء، وتعمل الآن على وضع موازنة عامة تخفض عجز المالية العامة، وهي خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل نحو تحقيق الاستدامة والنمو، على أن تعقبها خطوات أخرى كبيرة لتعزيز الضبط المالي وإجراء إصلاحات هيكلية تحسِّن بيئة الأعمال والحوكمة في لبنان.
ودعا الصندوق الحكومة اللبنانية من أجل تقوية الاقتصاد اللبناني، إلى وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة، تهدف إلى تحقيق فائض مالي أولي كبير ومستدام من شأنه تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بصورة تدريجية مطردة. كذلك طالبها بإجراء إصلاحات هيكلية أساسية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية الخارجية، بدءا من تحسين الحوكمة وكذلك تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتوصيات "رؤية لبنان الاقتصادية. إلى جانب اتخاذ إجراءات لزيادة صلابة القطاع النقدي من خلال تعزيز الميزانية العمومية لمصرف لبنان ومواصلة بناء رؤوس الأموال الوقائية لدى البنوك.
المصدر (موقع صندوق النقد الدولي، بتصرّف)
