أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً يقضي بتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من 1 تموز (يوليو) الجاري.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءاً من 1 الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور الدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة المدير العام 4 آلاف جنيه.
وفيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار على أن يتم زيادة الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية.
المصدر (صحيفة الحياة، بتصرّف)
