خفّض بنك الكويت الوطني من تأثير قرار رفع أسعار الوقود في مصر على معدلات التضخم، وتوقعت أن يسجل خلال العام المالي الحالي 12.5 في المئة على الرغم من زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء مؤخرًا. وكشف التقرير عن تراجع التضخم إلى 9% في 2020/2021، وذلك مقارنةً بمعدل تضخم بلغ 20.9% في العام المالي 2017/2018، وإن كان هناك حالة عدم يقين ترتبط بتحركات أسعار النفط والصرف وأسعار المواد الغذائية.
وبحسب التقرير فقد ساعد تراجع التضخم البنك المركزي المصري من خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير/شباط 2019، ومن المرجّح أن تنخفض الفائدة بنسبة 100 إلى 200 نقطة أساس بحلول منتصف 2020، ما يسهم في تقليص تكلفة خدمة الدين ويقلل من تكاليف القطاع الخاص.
وأحرزت مصر تقدما مميزا في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أثمر عن نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 في المئة خلال العام المالي 2017/2018 إلى 5.6 في المئة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري النمو القوي بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2019/2020، على أن يسجل النمو 5% خلال العام المالي المقبل، بفضل ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وانتعاش قطاع السياحة والتزيد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي.
المصدر (موقع العين الإخباري، بتصرّف)
