استضاف اتحاد الغرف العربية، اجتماع الدورة (48) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، بحضور معالي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، معالي الامين العام المساعد - رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية معالي الدكتور كمال حسن علي إضافة إلى الرؤساء والمدراء والأمناء العامون وكبار المسؤولين للمنظمات العربية الأعضاء في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.

وتحدّث في بداية الاجتماع، معالي الامين العام المساعد - رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، فأشار إلى أنّ المنطقة العربية تواجه تحديات عظمى ما يحتّم علينا أن نتكاتف ونتعاضد في ما بيننا من أجل تجاوز تلك التحديات.

وقال: إنّ انعقاد هذه الدورة في مقر اتحاد الغرف العربية يؤكّد على أهميّة التنسيق والتعاون والقائم في ما بين جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك. 

وتابع: تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اهتماما أساسيا بأهميّة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وما حضور أمين عام الجامعة معالي السيّد أحمد أبو الغيط هذا الاجتماع إلا تأكيد على أهميّة تفعيل وتعزيز التعاون للوصول إلى القرارات الجوهرية والتي تساهم في الدفع قدما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي باتت اليوم محور عمل دول العالم لتحقيق الرفاهية لشعوبها.

وشدد على أنّ "العالم العربي ليتقدّم عليه أن يستخدم كامل طاقاته البشرية والمالية من أجل تنفيذ الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإلا ستظل شعوبنا تعاني من واقع البطالة والفقر وهذا أمر له عواقب وخيمة على أوطاننا العربية".

 

حنفي   

وتحدّث أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، فلفت في كلمته إلى أنّ "الاتحاد الذي تأسس في عام 1951، يعتبر من أول المؤسسات الاقتصادية العربية التي تأسست بعد تأسيس جامعة الدول العربية، لتواكب عمل الحكومات كممثل للقطاع الخاص العربي وتأكيد وتفعيل دوره في الحياة الاقتصادية وفي رسم السياسات الاقتصادية خصوصاً وأن الدول العربية كانت آنذاك في طور الاستقلال ومنها من انتهج النظام الاقتصادي المنفتح ومنها النظام الاشتراكي. وكان الاتحاد ينادي باقتصاد السوق سبيلاً للتنمية والنمو وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في القطاعات الحيوية والإنتاجية".

وقال: أمامنا الآن جميعاً تحـــــدٍ كبير وهو الثورة الصناعية الرابعة، فإذا لم نكُـــن تجهيز لها بشكل ملائم على صعيد الحكومات والقطاع الخاص، سنجد أنفسنا متأخرون جداً على ركب التطور والتقنية. هذه الثورة يطلقون عليها تسونامي التقدم التكنولوجي، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نسعى لامتلاك بُـــنيّــة تقنية ورقمية متطورة، هذا يعني إعادة النظر بمناهج التعليم في الدول العربية وموائمتها والتعليم والتدريب التقني العالي وحاجات السوق والعمل".

ولفت حنفي إلى أنّه "من العبث الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي، ولغاية اليوم ما زلنا لم نتمكّن من الوصول إلى الاتحاد الجمركي الذي كان من المفترض أن يكون موضوع ناجز في العام 2015، للوصول إلى السوق العربية المشتركة في العام 2020".

وقال: "طالبت وأطالب بأهمية إيجاد حل سريع لموضوع التأشيرة الموحدة، ولا بدّ في هذا الإطار أيضا أن نعمل على إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي ما زالت تحول دون تطبيق فعلي لاتفاقية التيسير العربية، لذا لا بدّ من الانطلاق لا بل الشروع بتنفيذ القرارات التي تمّ اتخاذها في السابق، لأنّ زيادة العراقيل سيضرّ بالعمل العربي المشترك وسيحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ما زال حلما يراودنا منذ عقود عديدة".

وختم: "نحن حاضرون للتعاون بقدرتنا كممثل للقطاع الخاص العربي الذي يمثّل 75% من حجم الاقتصاد العربي، مع كافة الأطراف والجهات المعنيّة، من أجل تحقيق ما نصبو إليه من تكامل اقتصادي عربي للتصدّي للتحديات التي تواجهنا وتتهدد مستقبلنا".

 

أبو الغيط

وأكّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهميّة اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، لافتا إلى أنّ "لجنة التنسيق تمثّل الإطار الناظم للتعاون العربي"، لافتا إلى أنّ "جامعة الدول العربية بأجهزتها المختلفة تثمّن الجهود التي تقوم بها مؤسسات العمل العربي المشترك، ولذلك نحرص على التعاون معها إلى أقصى الحدود من أجل تجاوز التحديات والمخاطر التي تواجهنا".

وقال: "الجامعة تقوم بدور كبير، وهي إن أخفقت في أماكن ونجحت في أماكن، لكن هذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي، ولا نتحرّك لمعالجة الملفات والأزمات منذ نشأتنا كجامعة للدول العربية ولغاية اليوم، ولكن بالتأكيد المرحلة الراهنة اليوم تتطلّب منا جميعا جهودا أكبر حتى نلحق بركب التطورات التي يعيشها العالم اليوم".

وقال: لقد نجحت الدول العربيّة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، في الضغط على البرازيل من أجل العدول عن قراراها بنقل السفارة البرازيلية إلى القدس، وأبلغناهم برسالة شديدة اللهجة أنّ نقل السفارة يعني قطع الدول العربية علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية معها. ومن هذا المنطلق إننا اليوم أكثر ما نحتاج إلى التكاتف والتعاضد وشبك أيدينا بأيدي بعضنا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

وختم: "مهمّتنا صعبة نعم لكنها ليست مستحيلة إذا ما صدقت النوايا، لذلك نحن معنيّون لا بل مجبرون على تنفيذ القرارات وتحويلها إلى أفعال وليس فقط أقوال، لأننا إذا ما بقينا مقيّدين سنتراجع أكثر فأكثر إلى الوراء في حين أنّ العالم يسير إلى الأمام وبخطوات سريعة جدّا. العالم اليوم يسير على قدم وساق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بينما للأسف عالمنا العربي غارق بالأزمات، ولذلك الخوف كلّ الخوف أن نضيّع الفرصة مجددا ونصل إلى العام 2030 من دون أن نكون حققنا أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث العالم العربي بأمس الحاجة إلى التنمية".

 

اتفاقيات تعاون

إلى ذلك، جرى على هامش اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ابرام عدد من مذكرات التفاهم منها مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة (بالمعهد العربي للتجارة والبورصات السلعية وكلية النقل الدولي واللوجستيات) واتحاد الغرف العربية في مجال التدريب والتعليم والاستشارات وخاصة في مجال اللوجستيات وتقديم الخدمات لرواد الأعمال وصغار المستثمرين.

كذلك تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واتحاد الغرف العربية و(منظمة اليونيدو – البحرين) لتنظيم مسابقة رالي عربياً لرواد الأعمال.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف العربية و(منظمة اليونيدو – البحرين) لتنظيم الملتقى الثالثة العالمي لرواد الأعمال المزمع اقامته بالبحرين بالتنسيق مع فاعليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.