لفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الابيض المتوسط "اسكامي" أحمد الوكيل، إلى أنّ "مصر بدأت بتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي، دعمها صندوق النقد الدولي وكافة شركائنا فى التنمية، تضمنت حزمة من الاجراءات القاسية، تساعد على تحقيق الرخاء فى المدى القصير، تضمنت خفض عجز الموازنة، وترشيد الدعم ليصل لمستحقيه، وترشيد الانفاق الحكومي ما عدا الاستثماري، ووضع سعر عادل للجنيه، وكل ذلك مع استمرار الحزمة التحفيزية فى البنية التحتية، وهو برنامج اشادت به كافة الهيئات الدولية ودفع تصنيف مصر الى الامام".
كلام الوكيل جاء خلال افتتاح المؤتمر الأورو متوسطي الخامس للتمويل "ميدا فينانس"، حيث شدد على أنّ "مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الاكثر جاذبية للاستثمار فى شتى المجالات وذلك فى إطار خارطة طريق اقتصادية، واضحة وشفافة وضعناها سويا مع القطاع الخاص، ودعمها ابناء مصر فى دستورنا الجديد الذي أكد على توجهنا الاقتصادي فى إطار اليات السوق الحرة، ودور القطاع الخاص، ودعم المنافسة وحماية المستهلك".
المصدر (موقع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بتصرّف)
