كشف وزير المالية الأردني الدكتور عز الدين كناكرية مشكلة في حجم الإيرادات التي تم تحصيلها مقارنة بما كان متوقعا عند إعداد الموازنة، ناتجة عن تراجع الدخل من ضريبة المبيعات، والجمارك.
وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي، إضافة لضرورة استمرارية الإنفاق لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وضرورة ضخ سيولة مالية في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأفصح عن ارتفاع نسبة الإيرادات بواقع 109 ملايين دينار، من بينها عوائد النفط والرسوم وإدخال موازنة هيئات مستقلة ومؤسسات حكومة للموازنة العامة للدولة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. موضحا أن ضريبة المبيعات انخفضت بمعدل 10 في المئة، والرسوم الجمركية تراجعت أيضا، فيما بلغت نسبة تراجع المالي للخزينة من قطاع العقار 5.9 في المئة.
وقال: "ارتفع الدين العام للربع الأول من هذا العام بواقع 600 مليون دينار، وانخفضت العوائد المالية من التبغ خلال الثلث الأول من هذا العام بواقع 70 مليون دينار، ما يشكل تحديا كبيرا للحكومة، إضافة إلى انخفاض الضريبة العائدة للخزينة من المحروقات، وأثر التجارة الإلكترونية على القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستوجب على الحكومة تنظيم التجارة الإلكترونية".
المصدر (جريدة الدستور الأردنية، بتصرّف)
