أقرّت الحكومة المصرية مشروع موازنة السنة المالية 2019 – 2020، حيث تستهدف الموازنة خفض الدين العام إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المئة من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المائة.
وبحسب تقرير وزارة المالية عن شهر فبراير (شباط) بلغ إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة، المحلي والخارجي، في يونيو 2018 ما يساوي 97.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية المصري محمد معيط أنّ "الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج بنهاية يونيو 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود اثنين في المائة حتى 2020 – 2021".
وقال: "الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج منه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
