رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف جمهورية مصر العربية إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق B، وأعلنت المؤسسة أن استمرار الأداء الصحي للتمويل الخارجي لمصر سيعتمد على مرونة العملة المحلية. مبيّنة أن الجنيه المصري لم يشهد تذبذبا قويا منذ التخفيض القوي في 2016.
وكان البنك المركزي المصري سمح بسعر صرف مرن للجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 وهو ما ساهم في خسارة العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.
واعتبرت "فيتش" أنّ العملة المحلية شهدت ضعفا، ولكنه معتدل، خلال الفترة التي شهدت خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية بين منتصف أبريل (نيسان) ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، حيث انخفض الجنيه بـ1.7 في المائة مقابل الدولار.
وأفصحت عن عودة الاستثمارات الأجنبية بشكل أقوى في 2019. وهو ما ساعد الجنيه المصري على الارتفاع بـ3 في المائة بحلول منتصف مارس (آذار). وتوقعت فيتش أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لمصر نحو 10 مليارات دولار في المتوسط خلال 2019 - 2020. ما يمثل نحو 12 في المائة من المتحصلات الخارجية الجارية للبلاد، وهو ما يتماشى مع متوسط الالتزامات المثيلة في البلاد الواقعة تحت تصنيف B.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
