دعا محافظ بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، إلى "التأني في ولوج المرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم المغربي، باتجاه مزيد من المرونة"، لافتا إلى أنّه "علينا أن نهيئ بشكل جيد لإنجاح هذا الانتقال، من خلال التواصل والإعلام وتكوين جميع المتدخلين".
وعلى صعيد آفاق نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي، أشار الجواهري إلى أنّ "البنك المركزي راجع توقعاته باتجاه الانخفاض، بسبب ضعف الأمطار على المحاصيل الزراعية، حيث نتوقع تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 3.8 في المائة. كما نتوقع تحسناً طفيفاً في معدل نمو الأنشطة غير الزراعية ليبلغ 3.4 في المائة، وعلى هذا الأساس سيكون معدل النمو المرتقب للاقتصاد المغربي خلال العام الحالي في حدود 2.7 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في 2018، و4.1 في المائة في 2017".
وأوضح الجواهري أنّ "الحكومة أعلنت قرارها الخروج للاقتراض في السوق المالية الدولية 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتغطية حاجياتها هذه السنة، وعلى هذا الأساس نتوقّع تجديد اتفاقية التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً للعلاقات الاستراتيجية، لكن نعتقد أنّ هذه الاتفاقية الجديدة ستختلف عن سابقتها، من حيث القيمة أو الدول الموقعة".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
