أظهر تقرير صادر عن "بنك عودة" الصادر، أنه بعد تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2019، ستتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى 2.4% في عام 2020، مع تراجع النمو في سوريا وضعف نمو الطلب العالمي، وفقًا لمذكرة صدرت مؤخراً عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 3.4% في الفترة ما بين عامي 2021 و2022، وذلك بفضل التطور التدريجي لقطاع النفط والغاز في لبنان وارتفاع تدفقات أموال المساعدات والقروض، مما سيسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وبحسب التقرير فإنّ عدم الاستقرار المحلي والإقليمي من شأنه ألاّ يضمن استمرار تدفق الأموال، ففي عام 2023، سوف يتراجع الأداء الاقتصادي بسبب تجدد حالة عدم اليقين السياسي، لأن احتمالية إجراء انتخابات جديدة تقلل من ثقة معنويات المستهلكين، مما يؤدي إلى نمو متوسط يصل إلى 2.9 في المئة.
المصدر (موقع النشرة الاقتصادي، بتصرّف)
