أفصحت الإدارة العامة للإحصاء الكويتية عن تسجيل معدل التضخم عام 2018 مستوى تاريخياً منخفضاً لم يبلغه في أكثر من 25 عاماً، حيث لم يتخط 1 في المئة، بسبب الركود الذي يعاني منه القطاع العقاري.
ووفقا لإدارة الإحصاء فإنّ أسباب تراجع معدل التضخم العام الماضي إلى هذا المستوى القياسي تعود إلى حالة الركود العقاري التي ساهم فيها إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية. مبيّنة أنّ الرقابة التي تفرضها وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية ساعدت في بقاء أسعار المواد الاستهلاكية عند مستويات ثابتة، ما أدى بدوره إلى عدم تضخم أسعار المكونات الرئيسية لمؤشرات قياس التضخم في الكويت. ومن المتوقع أن تتغير هذه النسب خلال العام الجاري والمقبل، نتيجة القرارات التي تدرسها الحكومة الكويتية في الوقت الحالي بزيادة رسوم عدد من الخدمات العامة التي تقدمها إلى الوافدين، وهو ما سيؤدي بحسب مراقبين، إلى موجة ارتفاعات متتالية لأسعار المواد الأساسية في البلاد.
المصدر (موقع العربي الجديد، بتصرّف)
