استضافت القاهرة، الاجتماع المشترك للغرف العربية والغرف التركية، حيث ترأسه عن الجانب العربي رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد، وعن الجانب التركي رئيس اتحاد الغرف التجارة وتبادل السلع التركي رفعت هيسارجيك أوغلو، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، وبحضور ممثلين عن الغرف العربية والتركية.
وألقى رئيس اتحاد الغرف العربية كلمة في مستهل اللقاء رحّب فيها بالحضور، مؤكّدا أنّ "مثل هذه اللقاءات تشكّل مدماكا مهمّا في بناء علاقات قويمة بين العالم العربي والجمهورية التركية، خصوصا وأنّ العلاقات العربية – التركية تشهد بالتضافر والتعاون مع اتحاد الغرف التجارة وتبادل السلع التركي برئاسة رئيسه الصديق رفعت هيسارجيك أوغلو، المزيد من الانفتاح والتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلداننا العربيّة والجمهوريّة التركيّة، وقد تكرّس ذلك مع تأسيس الغرفة العربيّة – التركيّة، التي تلعب دورا كبيرا منذ تأسيسها على صعيد رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، خصوصا في ظل الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة الهائلة التي تمتاز بها البلدان العربيّة وتركيا، التي استطاعت أن تكون اليوم ضمن أهم الاقتصادات ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي".
ولفت إلى "أننا كقطاع خاص عربي وتركي لنا دور هام وبارز في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين بلداننا إلى مستوى أكبر، وعلى هذا الأساس فإنّ المشاريع الاستراتيجية هي بمثابة القاسم المشترك بين العرب والأتراك وذلك لحاجة البلدين لتشغيل الأيدي العاملة بالدرجة الأساس، لأن غالبية الدول العربية بحاجة إلى الاستثمار المعتمد على رأس المال (البشري) إن صحّ التعبير، وكذلك الأمر نفسة بالنسبة إلى تركيا، لأنّه من المعلوم أنّه في كل عام تحتاج البلدان لتوفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل جديدة عن كل مليون نسمة، ناهيك عن الأعداد الهائلة من المنتظرين في طوابير البحث عن العمل منذ أعوام".
وقال: "ندرك جميعا ما للتنمية والتكامل الاقتصادي من أثر كبير جدا في تقدم بلداننا وتطورها واستقرارها. وهو هدف أساس نعمل عليه في اتحاد الغرف العربية منذ عقود، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك، ومن خلال الغرف العربية الأجنبية المشتركة. وإننا نشاطر شركاءنا التجاريين وفي مقدمهم تركيا، مسؤوليات تنمية التجارة وتعزيزها. ونتطلع أيضا إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة في مشروعات التنمية العربية. وفي اعتقادي أن هذا النوع من العلاقات هو الممر الطبيعي إلى توطيد العلاقات الاقتصادية العربية - التركية لا سيّما وأننا نحتاج إلى المزيد من الجهود المشتركة لتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات الصناعية والغذائية. وعلينا توسيع التعاون في قطاعات الخدمات وفي التكنولوجيا والبحث العلمي، بالتزامن مع تسهيل نفاذ المنتجات المتبادلة والحدّ من القيود غير الجمركية".
