أقرّ مجلس الوزراء السوداني قانون الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يتيح الحصول على فرص عمل في مشروعات الدولة لعام 2019، والمقدرة بنحو 23 مليار دولار.
واجتمع مجلس الوزراء مع اتحاد أصحاب العمل، في وقت يترقب فيه الشارع السوداني، ما ستفضي إليه الإجراءات الحكومية المنتظرة لكشف ومحاسبة الفساد، ووقف تدهور العملة، وفقا لقانون الطوارئ، الذي سنته البلاد الجمعة الماضية، ضمن إجراءات لوقف وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة يوميا في البلاد.
ورحّب اتحاد أصحاب الأعمال السوداني بإقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص، والمجاز من عامين في مراحله الأولى من المجلس الوطني (البرلمان)، ويتوقّع الاتحاد أن يساهم القانون في تهيئة البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية في البلاد، لجذب القطاع الخاص للدخول في مشروعات البنى التحتية.
وخصصت الحكومة السودانية للقطاع الخاص وفقا لقانون الشراكة الجديد، 84 في المائة من مشروعاتها التنموية والاستراتيجية، المقدرة تكلفتها بنحو 23 مليون دولار، قبل هبوط الجنيه وتدهوره أمام الدولار العام الماضي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
