أوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أنّ "الفقر محلياً يشهد تراجعا مستمرا"، لافتا إلى أنّ "نسبة الفقر اليوم في تونس تتراوح ضمن نطاق 15 في المئة من السكان، من بينها 3 في المئة فقرا مدقعا"، مشيرا إلى أنّه "تعيش في تونس 285 ألف عائلة فقيرة، تتمتع بتدخلات مباشرة من طرف الدولة وتم تحسينها، بداية من سبتمبر/أيلول 2018، عبر زيادة المنح الشهرية من 50 دولارا إلى 60، يضاف له العلاج المجاني، وزيادات أخرى في بعض ظروف العائلات".
ورأى أنّ "خفض حالات الفقر أصبح مع القانون الجديد، مسؤولية وطنية وليس مسؤولية وزارة أو حكومة، حيث أنّ الجميع معنيّ بذلك"، مشددا على أنّ "كل فقير يحرم من هذه المساعدات له حق رفع قضية لدى المحاكم لاسترجاع حقوقه".
وتحدّث الوزير الطرابلسي عن الاتفاق الأخير مع الاتحاد العام التونسي للشغل لزيادة أجور موظفي لدولة، معتبرا أن "السلم الاجتماعي مطلوب بغض النظر عن المواعيد الانتخابية، وهي ضرورية لخلق مناخ أفضل للعمل والاستثمار، وإذا تزامن ذلك مع مواعيد انتخابية فإن أهمية السلم الاجتماعي تصبح مضاعفة".
وكان مجلس نواب الشعب أقر قانون الأمان الاجتماعي الذي وصفه الطرابلسي بأنه أكثر شمولية ومتعدد الأبعاد، باعتبار أن الفقر ليس فقرا نقديا فقط، بل يحمل أبعادا مرتبطة بالعمل والتعليم والصحة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
