أظهرت التقديرات حيال آفاق النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ التراجع المرتقب لأسعار النفط لعامي 2019 – 2020، مقترناً بخفض الإنتاج، سيؤدي إلى تأخير تحقيق التوازن المالي، مما سيُنتج ضغوطاً إضافية على القطاعات غير النفطية لدفع عجلة نمو الإيرادات ونمو الناتج الحقيقي.
ووفقا للتقرير فإن برامج تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية ستسهم في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خلال فترة التوقعات. هذا بالإضافة إلى استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، لا سيما في الإمارات، والتي خفضت الرسوم في العديد من القطاعات بما في ذلك السياحة والعقارات (دبي)، وسمحت بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة (أبو ظبي).
هذا وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% في عام 2018، إلى 3.3% في عام 2019، و3.5% في عام 2020.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
