عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماع دعا إليه اتحاد الغرف العربية، لمناقشة مشروع السوق الالكترونية المشتركة، بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، إضافة إلى رؤساء وممثلين عن الغرف العربية واتحاداتها.
وفي هذا الإطار، أشار أمين عام الاتحاد خالد حنفي، إلى أنّ "الاتحاد يخطط حاليا لإنشاء سوق عربية إلكترونية مشتركة، ستكون الأولى من نوعها في الوطن العربي"، موضحا أنّ "السوق العربية الإلكترونية المشتركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للربط بين أصحاب الأعمال، والمنتجين، والمستهلكين العرب؛ بهدف تنمية التجارة البينية العربية وربط أصحاب المال والأعمال العرب ببعضهم، وتشغيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخفيض التكاليف وتوفير فرص عمل للشباب العربي".
وقال: "ستقوم المنصة الرقمية بالربط بين 16 غرفة عربية مشتركة تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، وكذلك الربط بين 16 غرفة عربية وأجنبية مشتركة، علما أنّ التجارة بين الدول العربية بلغت 13 في المائة من إجمالي التجارة، منها 3 في المائة في القطاع غير النفطي، وهذه النسبة ضعيفة جدا نأمل بزيادتها بعد تطبيق هذا المشروع وبعد التماشي مع لغة العصر الإلكترونية والتبادل الرقمي، لتكون المنطقة العربية سباقة ورائدة فيه بطرح جديد".
ولفت إلى أنّ "عملية التمويل ستقوم بها جهات مختلفة داخل المنطقة العربية لتنمية هذا الفكر بشكل جيد، ونحن الآن في مرحلة تحديد الطاقات التمويلية الموجودة والمشاركين في عملية التمويل، خاصة أن التكلفة المبدئية للمشروع في حدود 6 ملايين دولار، علما بأنه من المفترض أن تشارك في التمويل الغرف العربية وبعض مؤسسات التمويل العربية".
وتابع: "المشروع الرقمي نوقش لأول مرة في خطة السنوات الأربع القادمة لاتحاد الغرف العربية، وهي خطة تساعد على مواكبة التطورات الحديثة والاتصال الرقمي، علما أنّ الجزء الأكبر للخطة كان للتوجه الرقمي، باعتبار أن العالم بأسره يتبع هذا التوجه الإلكتروني. وقد استضافت غرفة التجارة والصناعة في الكويت هذا الاجتماع لمناقشة مشروع عربي يطمح لتأسيس السوق العربية الإلكترونية، على اعتبار أن حلم الوحدة من المحيط إلى الخليج تحققه التجارة، ولو على متن منصة رقمية".
وشدد حنفي على "أننا في مرحلة فارقة، ولا يمكن أن ننفصل عن العالم وعن الاقتصاد الرقمي، فهناك دول أحرزت تقدما هائلا في هذا المجال على رأسها دول الخليج، ودول أخرى تحاول أن تدخل فيه كمصر وتونس ولبنان والمغرب، حيث بدأت في اتخاذ خطوات فعّالة في هذا المجال، فالتحول الرقمي حقق كفاءة وسرعة في العمل ويعتبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات".
وكشف أمين عام الاتحاد عن أنّ "نسبة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية لا تتعدى 8 في المائة، لعدم وجود بعض التطبيقات والمنصات الإلكترونية لتحقيق التفاعل الرقمي. لذا، لا بد من خلق هذه المنصات والتطبيقات الشاملة والخاصة بنا حتى نستطيع تعزيز الاقتصاد والحفاظ على ثرواتنا".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
