كشفت وكالة "بلومبيرغ" عن تسجيل أصول دولة قطر المالية تفوّقاً لافتاً في أدائها، قياساً بما انتهت إليه أصول اقتصادات بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لبيانات أداء الأصول لهذا العام، يتبيّن أن مخاطر الائتمان في قطر تراجعت خلال سنة بنسبة 17 في المئة، بينما زادت في سلطنة عُمان 33 في المئة والسعودية 14 في المئة وأبو ظبي 9.5 في المئة ودبي 7.6 في المئة والكويت 2.9 في المئة والبحرين 2.3 في المئة.
وزادت أسعار الفوائد (الأرباح) على السندات والصكوك التي تستحق بين عامَي 2026 و2029، بنسبة 17 نقطة أساس (%0.17) في قطر، بينما زادت في عُمان 186 نقطة والسعودية 74 نقطة وأبو ظبي 35 ودبي 32 والكويت 30 والبحرين 17 نقطة أساس.
وبلغت التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم في قطر مليارين و469 مليون دولار، بفارق كبير عن السعودية التي استقطبت فقط 694 مليون دولار. وفي أداء البورصة حققت قطر أكبر ارتفاع لمؤشرها الرئيسي الذي كسب 21 في المئة، مقابل 11 في المئة لمؤشر بورصة الكويت، و9.5 في المئة لمؤشّر أبو ظبي، و7 في المئة للسعودية، مقابل تراجع بلغ أقصاه في دبي التي خسر مؤشرها الرئيسي 26 في المئة، فيما خسر مؤشر عُمان 15 في المئة والبحرين 1.3 في المئة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
