بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 4.13 مليارات دولار خلال أول 11 شهراً من السنة الجارية، مقابل 10.55 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، متراجعاً 6.42 مليارات، أي ما يعادل 60 في المئة، بحسب أرقام الجمارك الجزائرية.
ويعود السبب في هذا التراجع في العجز التجاري إلى ارتفاع الصادرات إلى 37.25 مليار دولار، مقابل 31.59 ملياراً خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، أي بزيادة 5.64 مليارات تمثل 17.86%، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل 96% من صادرات الجزائر.
أما الواردات فقد تراجعت قليلاً إلى 41.37 مليار دولار مقابل 42.14 ملياراً خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض 776 مليون دولار.
وكانت الجزائر قد فرضت قيوداً على الواردات، في محاولة لخفض الإنفاق بعد تراجع في إيرادات الطاقة منذ 2014، حيث أخضعت عمليات استيراد المواد المصنعة محلياً لرسم جمركي وقائي إضافي يتراوح بين 30% و200%.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
