عقد في مقر اتحاد الغرف العربية، مؤتمر صحافي، للإعلان عن فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 18 و19 كانون الثاني 2019 في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية الرابعة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في مقر اتحاد الغرف العربية (مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي - بيروت)، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

 

خوري

وشدد وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان الدكتور رائد خوري، على أنّ "القمة والمنتدى يعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها"، لافتا إلى أنّ "المواضيع الاقتصادية القائمة والتخبّط العالمي الحالي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد وأنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها من المواضيع، يجعل من اجتماعنا القادم اجتماعا مفصليّا يتطلّب منا جميعا الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية وموضوعية تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة على مواطنينا، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي بكل مراحله، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا".

وقال: "لقد أثبت القطاع الخاص العربي فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مثلما لكل شيء حدود، كذلك علينا الانتباه من عدم تخطّي هذه الحدود والعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة في منطقتنا من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي. كذلك تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار. أيضا من خلال رفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة العربية وتنمية الصادرات. فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجّع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار". 

 

حنفي

وكانت كلمة لأمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، توجّه فيها بالشكر والتقدير إلى معالي وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور رائد خوري وإلى الجهات المنظّمة لمنتدى القطاع الخاص العربي، منوّها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص العربي، مشددا على أنّ "القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية".

وقال: "القطاع الخاص هو ركيزة التنمية، ومن هذا المنطلق سوف يعقد المنتدى تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية"، من هنا لا بدّ من بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ارتكاز على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة".

وأكّد أنّ "الاقتصاد الأكثر احتوائية لا يشتمل فقط الأطر والنظم المالية، بل أيضا احتواء المرأة والشباب، بحيث نستطيع الوصول إلى اقتصاد عربي احتوائيا وليس متناثرا، من هنا نتطلّع إلى أن يتبنى قادة الدول العربية للتوصيات التي سوف تصدر عن القطاع الخاص العربي، نظرا لأنّ القطاع الخاص قادر على تحقيق التنمية من خلال الاعتماد على عنصر الشباب القادر بدوره على الريادة والابتكار والابداع".

 

حسن علي    

أما الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، فأوضح في كلمته أنّ "منتدى القطاع الخاص العربي هو أحد الفعاليات الهامة المرافقة للقمة الاقتصادية التي سوف تعقد في بيروت في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل".

ولفت إلى أنّ "انعقاد القمة له رمزية ودلالات هامة، لا سيّما وأنها تعقد بعد آخر قمّة عقدت في الرياض في العام 2013، كما أنها تعقد بعد تبنى البلدان العربية لرؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ضمن ركائزها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعية، والبيئية. كذلك فإنّ للقمة رمزية هامة أنها تعقد في بيروت التي سبق لها واستضافت في العام 2002 القمة العربية الدورية وصدر عن القادة العرب وقتذاك الوثيقة العربية للسلام بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (ولي عهد المملكة العربية السعودية آنذاك)".

وقال: "الاقتصاد يأتي في صدارة العمل العربي المشترك منذ تأسيس جامعة الدول العربية، من هنا نأمل أن تخرج القمة بتوصيات تدعّم التكامل العربي، عبر مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا العربي، خصوصا وأنّ هناك قطاعات حيوية ومهمّة لا بدّ من السماع لصوتها ومطالبها، سواء القطاع الخاص أو قطاع الشباب والمجتمع المدني والمرأة".

وأعلن حسن علي عن تفاؤله بنجاح منتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادي، خصوصا وأن التحضيرات لانعقادهما تجري على قدم وساق وبصورة ممتازة، من أجل الخروج بتطلعات وأفكار تستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية".

 

شقير   

واعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمّد شقير، أنّ "استضافة بيروت لمنتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية العربية، بمثابة حدث استثنائي من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تواجه عالمنا العربي".

ولفت إلى أنّ "حان الوقت من أجل التعاطي مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تواجه شعوبنا وبلداننا العربية، بكثير من الجدية، من أجل الوصول إلى المرحلة التي نرى فيها عالمنا العربي وشعوبنا العربية تنعم بالرفاه والازدهار، ومن هذا المنطلق لا بدّ أن تتناول القمة الاقتصادية العربية القضايا الشائكة بكثير من الواقعية والشفافية، بدل التعامي عن الواقع الراهن لأنّ سبل الوصول إلى التكامل واضحة، ولا ينقص سوى المباشرة في تنفيذ الخطوات الملائمة".

وأوضح أنّ "الواقع الراهن الذي يعيشه العالم العربي والعالم برمّته مقلق ومخيف، وبالتالي فإنّه على الرغم من التجارب المشرقة للعديد من الدول العربية في سياق تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها، إلا أنّه لا يظن أحد أن بمقدوره تحقيق التكامل والتنمية بمفرده، وهذا يتطلّب تضافر الجهود والتعاون ودعم التقارب في ما بين البلدان العربية، وصولا نحو تكتل متماسك يضاهي التكتلات الاقتصادية العالمية".   

 

أبو زكي

وتحدّث في المؤتمر، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، فأشار إلى أنّ تبنّي جامعة الدول العربية للمنتدى، هو اعتراف بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي على الصعيد التنموي، لافتا إلى أنّ "المنتدى سوف يعقد بمشاركة أكثر من 500 شخصية وزارية واقتصادية وقيادات الغرف العربية ومؤسسات الأعمال في العالم العربي، إضافة إلى مشاركة هامة من قبل المنظمات الاقتصادية والدولية وفي مقدّمها البنك الدولي".

وأوضح أبو زكي أنّ "انعقاد منتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية التنموية في لبنان، يؤكّد على الدور الطليعي للبنان ضمن المنظومة العربية، حيث نأمل أن يستفيد لبنان من فرصة انعقاد المؤتمر على أراضيه تزامنا مع تشكيل الحكومة العتيدة، بالشروع في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومن ضمنها المشاريع التي تمّ إقرارها في مؤتمر "سيدر" الذي عقد لدعم لبنان في الجمهورية الفرنسية". 

 وأشار أبو زكي إلى أنّ "القطاع الخاص سواء في لبنان أو في العالم العربي لعب وما يزال دورا استثنائيا في اقتصادات البلدان العربية، ومن المهم على القادة العرب الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي سوف تصدر عن رجال الأعمال العرب وتبنيها، خصوصا وأنّ هذا القطاع هو العصب والمحرّك الأساس للتنمية الاقتصادية في بلداننا العربية".