كشف تقرير حديث صدر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية... مؤشرات وتوقعات"، عن نجاح الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أن تتجاوز إلى حدّ بعيد آثار انخفاض أسعار النفط في عام 2014.
ووفقا للتقرير فإنّ التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية نسبياً لنصف العقد المقبل، ما يفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون. مبيّنا أنّ ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقاً أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج.
وبحسب التقرير فإنّ حكومات دول مجلس التعاون مدعوّة إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص إذا ما أرادت توسيع رقعة أعماله وتعزيزه، بما يمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف، مطالبا بإجراء إصلاحات في سوق العمل، أولاً لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانياً لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
